.تفسير الآية رقم (39):
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39)}{وقاتلوهم} عطف على
{قُلْ} [الأنفال: 38] وعم الخطاب لزيادة ترغيب المؤمنين في القتال لتحقيق ما يتضمنه قوله سبحانه:
{فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الاولين} [الأنفال: 38] من الوعيد
{حتى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} أي لا يوجد منهم شرك كما روى عن ابن عباس. والحسن، وقيل: المراد حتى لا يفتتن مؤمن عن دينه
{وَيَكُونَ الدّينُ كُلُّهُ لِلهِ} وتضمحل الأديان الباطلة كلها إما بهلاك أهلها جميعًا أو برجوعهم عنها خشية القتل، قيل: لم يجيء تأويل هذه الآية بعد وسيتحقق مضمونها إذا ظهر المهدي فإنه لا يبقى على ظهر الأرض مشرك أصلًا على ما روى عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه
{فَإِنِ انْتَهَوْاْ} عن الكفر بقتالكم
{فَإِنَّ اللَّهَ بما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} الجملة قائمة مقام الجزاء أي فيجازيهم على انتهائهم وإسلامهم، أو جعلت مجازًا عن الجزاء أو كناية وإلا فكونه تعالى بصيرًا أمر ثابت قبل الانتهاء وبعده ليس معلقًا على شيء. وعن يعقوب أنه قرأ
{تَعْمَلُونَ} بالتاء على أنه خطاب للمسلمين المجاهدين أي بما تعملون من الجهاد المخرج لهم إلى الإسلام، وتعليق الجزاء بانتهائهم للدلالة على أنهم يثابون بالسببية كما يثاب المباشرون بالمباشرة.
.تفسير الآية رقم (40):
{وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40)}{وَإِن تَوَلَّوْا} ولم ينتهوا عن كفرهم
{فاعلموا أَنَّ الله مَوْلاَكُمْ} أي ناصركم فثقوا به ولا تبالوا عاداتهم
{نِعْمَ المولى} لا يضيع من تولاه
{وَنِعْمَ النصير} لا يغلب من نصره: هذا ومن باب الإشارة في الآيات:
{فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ولكن الله قَتَلَهُمْ} تأديب منه سبحانه لأهل بدر وهداية لهم إلى فناء الأفعال حيث سلب الفعل عنهم بالكلية، ويشبه هذا من وجه قوله سبحانه:
{وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى} والفرق أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البقاء بالحق سبحانه نسب إليه الفعل بقوله تعالى:
{إِذْ رَمَيْتَ} مع سلبه عنه
{ا رَمَيْتَ} وإثباته لله تعالى في حيز الاستدراك ليفيد معنى التفصيل في عين الجمع فيكون الرامي محمدًا عليه الصلاة والسلام لا بنفسه ولعلو مقامه صلى الله عليه وسلم وعدم كونهم في ذلك المقام الأرفع نسب سبحانه إليه صلى الله عليه وسلم ما نسب ولم ينسب إليهم رضي الله تعالى عنهم من الفعل شيئًا، وهذا أحد أسرار تغيير الأسلوب في الجملتين حيث لم ينسب في الأولى ونسب في الثانية، بقي سر التبعير بالمضارع المنفي
{بلم} في حداهما والماضي المنفي
{تَفْرَحُواْ ا} في الأخرى فارجع إلى فكرك. فلعل الله تعالى يفتحه عليك:
{وَلِيُبْلِىَ المؤمنين مِنْهُ بَلاء حَسَنًا} ليعطيهم عطاء جميلًا وهو توحيد الأفعال، والمراد لهذا فعل ذلك
{إِنَّ الله سَمِيعٌ} بخطرات نفوسكم بنسبة القتل إليكم
{عَلِيمٌ} [الأنفال: 17] بأنه القتل حقيقة وكونكم مظهرًا لفعله
{وَأَنَّ الله مُوهِنُ كَيْدِ الكافرين} [الأنفال: 18] لاحتجابهم بأنفسهم
{إِن تَسْتَفْتِحُواْ} الآية، قيل فيها: أي تفتحوا أبواب قلوبكم فاتيح الصدق والإخلاص وترك السوي في طلب التجلي
{فَقَدْ جَاءكُمُ الفتح} بالتجلي فإنه سبحانه لم يزل متجليًا ولا يزال لكن لا يدرك ذلك إلا من فتح قلبه
{وَإِن تَنتَهُواْ} عن طلب السوي
{فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} لما فيه من الفوز بالمولى
{وَإِن تَعُودُواْ} إلى طلب الدنيا وزخارفها
{نَعُدُّ} إلى خذلانكم ونكلكم إلى أنفسكم
{وَلَن تُغْنِىَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ} الدنيوية
{شَيْئًا} مما لخاصته سبحانه:
{وَلَوْ كَثُرَتْ} [الأنفال: 19] لأنها كسراب بقيعة
{يا أَيُّهَا الذين ءامَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ} [الأنفال: 20] لأن ثمرة السماع الفهم والتصديق وثمرتهما الإرادة وثمرتها الطاعة فلاتصح دعوى السماع مع الإعراض
{وَلاَ تَكُونُواْ كالذين قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ} [الأنفال: 21] لكونهم محجوبين عن الفهم
{إِنَّ شَرَّ الدواب عِندَ الله الصم} عن السماع
{البكم} عن القبول
{الذين لاَ يَعْقِلُونَ} [الأنفال: 22] لماذا خلقوا
{وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ خَيْرًا} استعدادًا صالحًا
{لاسْمَعَهُمْ} سماع تفهم
{وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ} مع عدم علم الخير فيهم
{لَتَوَلَّواْ} [الأنفال: 23] ولم ينتفعوا به وارتدوا سريعًا إذ شأن العارض الزوال وهم معرضون بالذات
{مُّعْرِضُونَ يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ استجيبوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} بالتصفية
{إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} وهو العلم بالله تعالى، وقد يقال: استجيبوا لله تعالى بالباطن والأعمال القلبية وللرسول بالظاهر والأعمال النفسية، أو استجيبوا لله تعالى بالفناء في الجمع وللرسول عليه الصلاة والسلام راعاة حقوق التفصيل إذا دعاكم لما يحييكم من البقاء
{واعلموا أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ المرء وَقَلْبِهِ} فيزول الاستعداد فانتهزوا الفرصة
{وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [الأنفال: 24] فيجازيكم على حسب مراتبكم
{واتقوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الذين ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25] بل تشملهم وغيرهم بشؤم الصحبة
{واذكروا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ} من حيث القدر لجهلكم
{مُّسْتَضْعَفُونَ} في أرض النفس
{تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ الناس} أي ناس القوى الحسية لضعف نفوسكم
{فَآوَاكُمْ} إلى مدينة العلم، وأيدكم بنصره في مقام توحيد الأفعال
{وَرَزَقَكُم مّنَ الطيبات} أي لوم تجليات الصفات
{لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الأنفال: 26] ذلك، وقد يقال: واذكروا أيها الأرواح والقلوب إذ كنتم قليلًا ليس معكم غيركم إذ لم ينشأ لكم بعد الصفات والأخلاق الروحانية
{مُّسْتَضْعَفُونَ} في أرض البدن
{تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ الناس} من النفس وأعوانها
{فَآوَاكُمْ} إلى حظائر قدسه
{وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ} بالواردات الربانية
{وَرَزَقَكُم مّنَ الطيبات} وهي تجلياته سبحانه:
{تَشْكُرُونَ يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ تَخُونُواْ الله} بترك الإيمان
{والرسول} بترك التخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام
{وَتَخُونُواْ أماناتكم} وهي ما رزقكم الله تعالى من القدرة وسلامة الآلات بترك الأعمال الحسنة أو لا تخونوا الله تعالى بنقض ميثاق التوحيد الفطري السابق والرسول عليه الصلاة والسلام بنقض العزيمة ونبذ العقد اللاحق وتخونوا أماناتكم من المعارف والحقائق التي استودع الله تعالى فيكم حسب استعدادكم بإخفائها بصفات النفس
{وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27] قبح ذلك أو تعلمون أنكم حاملوها
{واعلموا أَنَّمَا أموالكم وأولادكم فِتْنَةٌ} يختبركم الله تعالى بها ليرى أتحتجبون حبتها عن محبته أو لا تحتجبون
{وَأَنَّ الله عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 28] لمن لا يفتتن بذلك ولا يشغله عن محبته
{عَظِيمٌ ياأيها الذين ءامَنُواْ إَن تَتَّقُواْ الله} بالاجتناب عن الخيانة والاحتجاب حبة الأموال والأولاد
{يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا} نورًا تفرقو به بين الحق والباطل، ورا يقال: إن ذلك إشارة إلى نور يفرقون به بين الأشياء بأن يعرفوها بواسطته معرفة يمتاز به بعضها عن بعض وهو المسمى عندهم بالفراسة. وفي بعض الآثار
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور من نور الله تعالى» {وَيُكَفّرْ عَنكُمْ} وهي صفات نفوسكم
{الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ} ذنوب ذواتكم
{والله ذُو الفضل العظيم} [الأنفال: 29] فيجعل لكم الفرقان ويفعل ويفعل
{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذين كَفَرُواْ} الآية جعلها بعضهم خطابًا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعناها ما ذكرناه سابقًا، وجعلها بعضهم خطابًا للروح وهو تأويل أنفسي، أي وإذ يمكر بك أيها الروح الذين كفروا وهي النفس وقواها
{لِيُثْبِتُوكَ} ليقيدوك في أسر الطبيعة
{أَوْ يَقْتُلُوكَ} بانعدام آثارك
{أَوْ يُخْرِجُوكَ} [الأنفال: 30] من عالم الأرواح
{وَمَا كَانَ الله لِيُعَذّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ} لأنك الرحمة للعالين
{وَمَا كَانَ الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الأنفال: 33] إذ لا ذنب مع الاستغفار ولاعذاب من غير ذنب
{وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذّبَهُمُ الله} أي أنهم مستحقون لذلك كيف لا وهم يصدون المستعدين عن المسجد الحرام الذي هو القلب بإغرائهم على الأمور النفسانية واللذات الطبيعية
{وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ} لغلبة صفات أنفسهم عليهم
{إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ المتقون} تلك الصفات
{ولكن أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} [الأنفال: 34] ذلك الحكم، وقال النيسابوري: ولكن أكثرهم أي المتقين لا يعلمون أنهم أولياؤه لأن الولي قد لا يعرف أنه ولي
{وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ البيت} وهو ذلك المسجد
{الإمكاء} إلا وساوس وخطرات شيطانية
{وَتَصْدِيَةً} [الأنفال: 35] وعزمًا على الأفعال الشنيعة
{إِنَّ الذين كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أموالهم} من الاستعداد الفطري في غير مرضاة الله تعالى:
{لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ الله} طريقه الموصل إليه
{فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً} لزوال لذاتهم حتى تكون نسيًا منسيًا
{ثُمَّ يُغْلَبُونَ} لتمكن الأخلاق الذميمة فيهم فلا يستطيعون العدول عنها
{والذين كَفَرُواْ} أي وهم، إلا أنه أقيم الظاهر مقام المضمر تعليلًا للحكم الذي تضمنه قوله سبحانه:
{إلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ} [الأنفال: 36] وهي جهنم القطعية
{قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ} عما هم عليه
{يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38]
{وقاتلوهم} أي قاتلوا أيها المؤمنون كفار النفوس فإن جهادها هو الجهاد الأكبر
{حتى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} مانعة عن الوصول إلى الحق
{وَيَكُونَ الدّينُ كُلُّهُ لِلهِ} ويضمحل دين النفس الذي شرعته
{فَإِنِ انْتَهَوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ بما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال: 39] فيجازيهم على ذلك والله تعالى الموفق لأوضح المسالك لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره.
.تفسير الآية رقم (41):
{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)}{واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُم} روى عن الكلبى أنها نزلت في بدر وهو الذي يقتضيه كلام الجمهور، وقال الواقدي: كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرًا من الهجرة. و
{مَا} موصولة والعائد محذوف، وكان حقها أن تكون مفصولة وجعلها شرطية خلاف الظاهر وكذا جعلها مصدرية، وغنم في الأصل من الغنم عنى الربح، وجاء غنم غنمًا بالضم وبالفتح وبالتحريك وغنيمة وغنمانا بالضم؛ وفي القاموس المغنم والغنيم والغنيمة والغنم بالضم الفيء، والمشهور تغاير الغنيمة والفيء، وقيل: اسم الفيء يشملهما لأنها راجعة إلينا ولا عكس فهي أخص، وقيل: هما كالفقير والمسكين، وفسروها بما أخذ من الكفار قهرًا بقتال أو إيجاف فما أخذ اختلاسًا لا يسمى غنيمة وليس له حكمها، فإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئًا لم يخمس، وفي الدخول بإذنه روايتان والمشهور أنه يخمس لأنه لما أذن لهم فقد التزم نصرتهم بالإمداد فصاروا كالمنعة، وحكى عن الشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة الأولى التخميس وإن لم يسم ذلك غنيمة عنده لإلحاقه بها، وقوله سبحانه:
{مِن شَيْء} بيان للموصول محله النصب على أنه حال من عائده المحذوف قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة وأن لا يشذ عنها شيء، أي ما غنمتموه كائنًا مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخيط خلا أن سلب المقتول لقاتله إذا نفله الإمام، وقال الشافعية: السلب للقاتل ولو نحو صبي وقن وإن لم يشترط له وإن كان المقتول نحو قريبه وإن لم يقاتل أو نحو امرأة أو صبي إن قاتلا ولو أعرض عنه للخبر المتفق عليه
«من قتل قتيلًا فله سلبه» نعم القاتل المسلم القن لذمي لا يستحقه عندهم وإن خرج بإذن الإمام.وأجاب أصحابنا بأن السلب مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لحبيب بن أبي سلمة:
«ليس لك من صلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك» وما رووه يحتمل نصب الشرع ويحتمل التنفيل فيحمل على الثاني لما رويناه، والأسارى يخير فيهم الإمام وكذا الأرض المغنومة عندنا وتفصيله في الفقه، والمصدر المؤول من أن المفتوحة مع ما في حيزها في قوله تعالى:
{فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ} مبتدأ خبره محذوف أي فحق أو واجب أن لله خمسه، وقدر مقدمًا لأن المطرد في خبرها إذا ذكر تقديمه لئلا يتوهم أنها مكسورة فأجرى على المعتاد فيه، ومنهم من أعربه خبر مبتدأ محذوف أي فالحكم أن إلخ، والجملة خبر لأن الأولى، والفاء لما في الموصول من معنى المجازاة، وقيل: إنها صلة وأن بدل من أن الأولى، وروى الجعفي عن أبي عمر
{فَانٍ} بالكسر وتقويه قراءة النخعي فللَّه خمسه ورجحت المشهورة بأنها آكد لدلالتها على إثبات الخمس وأنه لا سبيل لتركه مع احتمال الخبر لتقديرات كلازم وحق وواجب ونحوه، وتعقبه صاحب التقريب بأنه معارض بلزوم الإجمال.وأجيب بأنه إن أريد بالإجمال ما يحتمل الوجوب والندب والإباحة فالمقام يأبى إلا الوجوب وإن أريد ما ذكر من لازم وحق وواجب فالتعميم يوجب التفخيم والتهويل. وقرئ
{خُمُسَهُ} بسكون الميم والجمهور على أن ذكر الله تعالى لتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى:
{والله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ} [التوبة: 62] أو لبيان أنه لابد في الخمسية من إخلاصها له سبحانه وأن المراد قسمة الخمس على ما ذكر في قوله تعالى:
{وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} قيل ويكون قوله تعالى:
{للرسول} معطوفًا على
{يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} على التعليل الأول وبتقدير مبتدأ أي وهو أي الخمس للرسول إلخ على التعليل الثاني، وإعادة اللام في القربى دون غيرهم من الأصناف الباقية لدفع توهم اشتراكهم في سهم النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد اتصالهم به عليه الصلاة والسلام، وأريد بهم بنو هاشم وبنو المطلب المسلمون لأنه صلى الله عليه وسلم وضع سهم ذوي القربى فيهم دون بني أخيهما شقيقهما عبد شمس، وأخيهما لأبيهما نوفل مجيبًا عن ذلك حين قال له عثمان. وجبير بن مطعم: هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله تعالى منهم أرأيت إخواننا من بني عبد المطلب أعطيتهم وحرمتنا وإنما نحن وهم نزلة نحن وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه رواه البخاري، أي لم يفارقوا بني هاشم في نصرته صلى الله عليه وسلم جاهلية ولا إسلامًا.وكيفية القسمة عند الأصحاب أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم. سهم له عليه الصلاة والسلام. وسهم للمذكورين من ذوي القربى. وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية، وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فسقط سهمه صلى الله عليه وسلم كما سقط الصفي وهو ما كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع وسيف وجارية وته صلى الله عليه وسلم لأنه كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم وكذا سقط سهم ذوي القربى وإنما يعطون بالفقر وتقدم فقراؤهم على فقراء غيرهم ولا حق لأغنيائهم لأن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموه كذلك وكفى بهم قدوة، وروى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه منع بني هاشم الخمس وقال: إنما لكم أن يعطى فقيركم ويزوج أيمكم ويخدم ما لا خادم له منكم فأما الغني منكم فهو نزلة ابن السبيل غنى لا يعطي من الصدقة شيئًا ولا يتيم موسر.وعن زيد بن علي كذلك قال: ليس لنا أن نبني منه القصور ولا أن نركب منه البراذين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم للنصرة لا للقرابة كما يشير إليه جوابه لعثمان. وجبير رضي الله تعالى عنهما وهو يدل على أن المراد بالقربى في النص قرب النصرة لا قرب القرابة، وحيث انتهت النصرة انتهى الإعطاء لأن الحكم ينتهي بانتهاء علته واليتيم صغير لا أب له فيدخل فقراء اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامى المذكورين دون أغنيائهم والمسكين منهم في سهم المساكين، وفائدة ذكر اليتيم مع كون استحقاقه بالفقر والمسكنة لا باليتيم دفع توهم أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئًا لأن استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها.وفي التأويلات لعلم الهدى الشيخ أبي منصور أن ذوي القربى إنما يستحقون بالفقر أيضًا، وفائدة ذكرهم دفع ما يتوهم أن الفقير منهم لا يستحق لأنه من قبيل الصدقة ولا تحل لهم، وفي
«الحاوي القدسي» عن أبي يوسف أن الخمس يصرف لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأخذ انتهى، وهو يقتضي أن الفتوى على الصرف إلى ذوي القربى الأغنياء فليحفظ، وفي
«التحفة» أن هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق حتى لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات كذا في فتح القدير، ومذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن الخمس لا يلزم تخميسه وأنه مفوض إلى رأي الإمام كما يشعر به كلام خليل؛ وبه صرح ابن الحاجب فقال: ولا يخمس لزومًا بل يصرف منه لآله عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد ومصالح المسلمين ويبدأون استحبابًا كما نقل التتائي عن السنباطي بالصرف على غيرهم، وذكر أنهم بنو هاشم وأنهم يوفر نصيبهم لمنعهم من الزكاة حسا يرى من قلة المال وكثرته، وكان عمر بن عبد العزيز يخص ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها كل عام باثني عشر ألف دينار سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربى، وقيل: يساوي بين الغني والفقير وهو فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعطي حسب ما يراه، وقيل: يخير لأن فعل كل من الشيخين حجة.وقال عبد الوهاب: أن الإمام يبدأ بنفقته ونفقة عياله بغير تقدير، وظاهر كلام الجمهور أنه لا يبدأ بذلك وبه قال ابن عبد الحكم، والمراد بذكر الله سبحانه عند هذا الإمام أن الخمس يصرف في وجوه القربات لله تعالى والمذكور بعد ليس للتخصيص بل لتفضيله على غيره ولا يرفع حكم العموم الأول بل هو قار على حاله وذلك كالعموم الثابت للملائكة وإن خص جبريل وميكائيل عليهما السلام بعد. ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه في قسمة الغنيمة أن يقدم من أصل المال السلب ثم يخرج منه حيث لا متطوع مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما من المؤن اللازمة للحاجة إليها ثم يخمس الباقي فيجعل خمسة أقسام متساوية ويكتب على رقعة لله تعالى أو للمصالح وعلى رقعة للغانمين وتدرج في بنادق فما خرج لله تعالى قسم على خمس مصالح المسلمين كالثغور والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدين والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء وسائر من يشتغل عن نحو كسبه صالح المسلمين لعموم نفعهم وألحق بهم العاجزون عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبرًا سعة المال وضيقه، وهذا هو السهم الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وكان ينفق منه على نفسه وعياله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقي في المصالح، وهل كان عليه الصلاة والسلام مع هذا التصرف مالكًا لذلك أو غير مالك قولان ذهب إلى الثاني الإمام الرافعي وسبقه إليه جمع متقدمون قال: إنه عليه الصلاة والسلام مع تصرفه في الخمس المذكور لم يكن يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثًا.ورد بأن الصواب المنصوص أنه كان يملكه، وقد غلط الشيخ أبو حامد من قال: لم يكن صلى الله عليه وسلم يملك شيئًا وإن أبيح له ما يحتاج إليه، وقد يؤول كلام الرافعي بأنه لم ينف الملك المطلق بل الملك المقتضي للإرث عنه.ويؤيد ذلك اقتضاء كلامه في الخصائص أنه يملك. وبنو هاشم. والمطلب، والعبرة بالانتساب للآباء دون الأمهات ويشترك فيه الغني والفقير لإطلاق الآية، وإعطائه عليه الصلاة والسلام العباس وكان غنيًا والنساء، ويفضل الذكر كالإرث واليتامى، ولا يمنع وجود جد، ويدخل فيهم ولد الزنا والمنفى لا اللقيط على الأوجه؛ ويشترط فقره على المشهور ولابد في ثبوت اليتم والإسلام والفقر هنا من البينة، وكذا في الهاشمي. والمطلبي، واشترط جمع فيهما معها استفاضة النسبة والمساكين وابن السبيل ولو بقولهم بلا يمين. نعم يظهر في مدعي تلف مال له عرف أو عيال أنه يكلف بينة. ويشترط الإسلام في الكل والفقر في ابن السبيل أيضًا وتمامه في كتبهم.وتعلق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة فقال: يقسم ستة أسهم ويصرف سهم الله تعالى لمصالح الكعبة أي إن كانت قريبة وإلا فإلى مسجد كل بلدة وقع فيها الخمس كما قاله ابن الهمام: وقد روى أبو داود في
«المراسيل» وابن جرير عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة ثم يقسم ما بقي خمسة أسهم، ومذهب الإمامية أنه ينقسم إلى ستة أسهم أيضًا كمذهب أبي العالية إلا أنهم قالوا: إن سهم الله تعالى وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى للإمام القائم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. وسهم ليتامى آل محمد صلى الله عليه وسلم.وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم ورووا ذلك عن زين العابدين. ومحمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنهم، والظاهر أن الأسهم الثلاثة الأول التي ذكروها اليوم تخبأ في السرداب إذ القائم مقام الرسول قد غاب عندهم فتخبأ له حتى يرجع من غيبته، وقيل: سهم الله تعالى لبيت المال، وقيل: هو مضموم لسهم الرسول صلى الله عليه وسلم.هذا ولم يبين سبحانه حال الأخماس الأربعة الباقية وحيث بين جل شأنه حكم الخمس ولم يبينها دل على أنها ملك الغانمين، وقسمتها عند أبي حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم واحد. لما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك، والفارس في السفينة يستحق سهمين أيضًا وإن لم يمكنه القتال عليها فيها للتأهل، والمتأهب للشيء كالمباشر كما في
«المحيط»، ولا فرق بين الفرس المملوك والمستأجر والمستعار وكذا المغصوب على تفصيل فيه، وذهب الشافعي. ومالك إلى أن للفارس ثلاثة أسهم لما روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ذلك وهو قول الإمامين.وأجيب بأنه قد روى عن ابن عمر أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين فإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره بسلامتها عن المعارضة فيعمل بها، وهذه الرواية رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.وفي الهداية أنه عليه الصلاة والسلام تعارض فعلاه في الفارس فنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم:
«للفارس سهمان وللراجل سهم» وتعقبه في العناية بأن طريقة استدلاله مخالفة لقواعد الأصول فإن الأصل أن الدليلين إذا تعارضا وتعذر التوفيق والترجيح يصار إلى ما بعده لا إلى ما قبله وهو قال: فتعارض فعلاه فنرجع إلى قوله، والمسلك المعهود في مثله أن نستدل بقوله ونقول فعله لا يعارض قوله لأن القول أقوى بالاتفاق، وذهب الإمام إلى أنه لا يسهم إلا لفرس واحد وعند أبي يوسف يسهم لفرسين، وما يستدل به على ذلك محمول على التنفيل عند الإمام كما أعطى عليه الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل ولا يسهم لثلاثة اتفاقًا
{وَقَالَ موسى ياقوم إِن} شرط جزاؤه محذوف أي إن كنتم آمنتم بالله تعالى فاعلموا أنه تعالى جعل الخمس لمن جعل فسلموه إليهم واقنعوا بالأخماس الأربعة الباقية، وليس المراد مجرد العلم بذلك بل العلم المشفوع بالعمل والطاعة لأمره تعالى، ولم يجعل الجزاء ما قبل لأنه لا يصح تقدم الجزاء على الشرط على الصحيح عند أهل العربية، وإنما لم يقدر العمل قصرًا للمسافة كما فعله النسفي لأن المطر في أمثال ذلك أن يقدر ما يدل ما قبله عليه فيقدر من جنسه، وقوله سبحانه:
{وَمَا أَنزَلْنَا} عطف على الاسم الجليل و
{مَا} موصولة والعائد محذوف أي الذي أنزلناه
{على عَبْدِنَا} محمد صلى الله عليه وسلم، وفي التعبير عنه بذلك ما لا يخفى من التشريف والتعظيم، وقرئ
{عَبْدَنَا} بضمتين جمع عبد، وقيل: اسم جمع له وأريد به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون فإن بعض ما نزل نازل عليهم
{يَوْمَ الفرقان} هو يوم بدر فالإضافة للعهد، والفرقان بالمعنى اللغوي فإن ذلك اليوم قد فرق فيه بين الحق والباطل، والظرف منصوب بأنزلنا، وجوز أبو البقاء تعلقه بآمنتم، وقوله سبحانه:
{يَوْمَ التقى الجمعان} بدل منه أو متعلق بالفرقان، وتعريف الجمعان للعهد، والمراد بهم الفريقان من المؤمنين والكافرين؛ والمراد بما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام من الآيات والملائكة والنصر على أن المراد بالإنزال مجرد الإيصال والتيسير فيشمل الكل شمولًا حقيقيًا فالموصول عام ولا جمع بين الحقيقة والمجاز خلافًا لمن توهم فيه، وجعل الإيمان بهذه الأشياء من موجبات العلم بكون الخمس لله تعالى على الوجه المذكور من حيث أن الوحي ناطق بذلك وأن الملائكة والنصر لما كانا منه تعالى وجب أن يكون ما حصل بسببهما من الغنيمة مصروفًا إلى الجهات التي عينها الله سبحانه:
{والله على كُلّ شَيْء قَدِيرٌ} ومن آثار قدرته جل شأنه ما شاهدتموه يوم التقى الجمعان.
